قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، كنت أتمنى من الحكومة أن تضع نوعا ضمن تأمينات الأشخاص مثل تأمين ضد ممارسات الحكومة علشان النور ميتقطعش مرتين في اليوم ولا المواطن يصحى الصبح يلاقي فقد نص قيمة ثروته علشان الحكومة قررت تعويم الجنيه
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
المشاريع العملاقة تحتاج إلى مراقبة ومحاسبة
وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب: إن المشاريع العملاقة تحتاج إلى مراقبة ومحاسبة عملاقة وإلا هنخبط في حيطة عملاقة."
موافقة على مشروع القانون
وأضاف إمام، أنه يوافق على مشروع قانون التأمين الموحد، مطالبا هيئة التأمينات الاجتماعية، بمراجعة قانونها وحساباتها الاكتوارية، نظرا لأن بالقانون الجديد سيكون هناك شركات كثيرة في السوق تقوم بعمل وثائق تأمين للمعاش وتمنح المؤمن عليهم مبالغ أضعاف مضاعفة كمكافأة نهاية خدمة وكمعاش بالمقارنة بما تقدمه التأمينات.
وأضاف: أعتقد أن وجود مثل تلك الوثيقة كفيل بأن حجم التأمين فى مصر يزيد من ١% إلى ما يتجاوز ٩٩%.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وأضاف: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۸۱، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷، بالإضافة إلى المواد من (٧٤٧) إلى (٧٧١) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.